مخالفت‌هايى دارند كه در بعضى از كتب به حنفيان نسبت داده شده و گفته شده كه بعضى از ايشان ، پس از شهادت شهود ، حكم به يك ماه حبس مىدهد و بعضى دو ماه و بعضى چهار ماه تا آن زمان كه ظنّ غالب پيدا شود كه اگر مالى مىداشت ، تا اين اندازه بر حبس صبر نمىكرد ، ولى اين اشكال - علاوه بر آن چه گذشت - بر اين ديدگاه وارد است كه ، اگر تنها ملاك ، غلبهء ظن باشد ، ديگر اختصاص و لزومى حتمى براى حبس او به مدت خاص و يا نيازى به شهادت شهود نمىبود ؛ او را حبس مىكردند تا ظنّ غالب حاصل شود . « 1 » آراى ديگر مذاهب 5 . ابن قدامه : شهادت شاهدان بنا به نظر شافعى بلافاصله استماع مىشود ، ولى ابو حنيفه مىگويد : بلافاصله شنيده نمىشود ، بلكه او را يك ماه و به روايتى سه ماه و به روايتى ديگر ، چهار ماه حبس مىكنند تا ظنّ غالب براى قاضى حاصل شود كه اگر مالى داشت آن را ظاهر مىساخت ؛ ولى به عقيدهء ما ، هر بينه‌اى كه شنيدن آن پس از مدتى جايز باشد ، استماع فورى آن نيز جايز خواهد بود ؛ مانند بقيهء دلايل . اگر آن چه گفته‌اند صحيح باشد ديگر نيازى به بينه نخواهد بود . « 2 » 6 . ابو دقيقه : دربارهء مدت حبس اختلاف كرده‌اند : گفته شده : دو ماه ، يا سه ماه و بعضى آن را يك ماه و بعضى ديگر چهار ماه و گروهى نيز شش ماه تعيين كرده‌اند ، و صحيح همان است كه در ابتدا ذكر شد ؛ زيرا مردم در تحمّل حبس يكسان نيستند و تفاوت‌هاى فراوان دارند ، پس مسأله به انتخاب و رأى قاضى واگذار مىشود . « 3 » ج ) آيا به كسب و كار مجبور مىشود ؟ آية اللّه طبسى ( در شرح قول علّامه حلّى : « وادار كردن نادار به كسب و كار جايز نيست » ) : به دليل روايت سكونى از امام جعفر صادق - عليه السلام - از پدرش از على - عليه السلام - . زنى عليه شوهرش اقامهء دعوى نمود كه او نفقه نمىپردازد . مرد نادار بود ، پس آن حضرت از حبس او خوددارى كرد و فرمود : إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . با اين تقريب كه آن حضرت در مقام بيان بود و اگر كار و كسب - به دليل اداى نفقه - بر او واجب بود ، آن حضرت وى را بدان امر مىنمود . اگر چه ممكن است گفته شود : چه بسا اين روايت حمل

--> ( 1 ) . قضاء ، ص 212 . ( 2 ) . مغنى ، ج 4 ، ص 500 . ( 3 ) . اختيار ( در حاشيه ) ، ج 2 ، ص 90 .